اعدام برای توقف متجاوز یا سکوت قربانی؟| یک وکیل دادگستری: در قانون ایران متجاوز یا ۹۹ ضربه شلاق می‌خورد و آزاد می‌شود یا اعدام
رویداد۲۴ زینب غبیشاوی: گفته می شود علاوه بر مدعی‌العموم، شکات و مدعیان خصوصی شکایت‌های متعددی در دستگاه قضائی علیه امیرحسین مقصودلو معروف به امیر تتلو ثبت شده است. تنها در یک مورد معروف، سحر قریشی بازیگر مدعی شده تتلو به چندین نفر تجاوز کرده و خود او قربانی تعرض‌های این خواننده پاپ ایرانی در ترکیه بوده است. هر یک اتهاماتی از جمله «سب النبی، توهین مستقیم به مقامات ارشد جمهوری اسلامی، سوءاستفاده گسترده از زنان و دختران زیر سن قانونی، ایجاد سایت قمار و تبلیغ علیه نظام» می‌تواند در نهایت به «فساد فی الارض» و صدور سنگین‌ترین مجازات‌ها یا حتی اعدام بیانجامد. اما سوال اینجاست که چرا قانون ایران اشد مجازات را برای اتهام‌هایی چون تعرض و تجاوز، اعدام در نظر گرفته است؟
افساد فی الارض از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع است. حد افساد فی الارض قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ، نفی بلد (تبعید) است. تتلو نخستین نمونه یک متهم که با حکم احتمالی فساد فی الارض برای اتهام تجاوز، تعرض مواجه شده نیست.
در پرونده کیوان امام‌وردی که به اتهام «زنای به عنف» با مصداق «تجاوز گسترده به زنان» بازداشت شده بود، تشخیص دادگاه بدوی، ارتکاب متهم به فساد فی الارض بود. آبان ماه امسال قوه قضاییه اعلام کرد که دادستان تهران به رای صادره از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران درباره کیوان امام‌وردی اعتراض کرده و طبق این رای امام‌وردی از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده و پرونده او در خصوص اتهام تجاوز به عنف به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است.
پرونده امام‌وردی ذیل یک جنبش در شبکه‌های اجتماعی برای افشای تعرض و تجاوز چهره‌های نسبتا شناخته شده مطرح شد. این جنبش که دنباله «جنبش جهانی می تو» شکل گرفته بود، با افشاگری در مورد یک معلم کنکور شروع شد و در یک مرحله به پرونده کیوان امام‌وردی رسید.
به گزارش رویداد۲۴ دانشجویان دختر پردیس هنر‌های زیبای دانشگاه تهران نخستین کسانی بودند که از مورد تجاوز قرار گرفتن از سوی فردی به نام کیوان امام وردی یکی از دانشجویان دانشگاه تهران خبر دادند. در روایت‌های آزاری که منتشر شد، شبهاتی درباره ادامه‌دار بودن این تجاوز‌ها از سال ۸۶ مطرح شد و اغلب الگویی تکراری نیز دارند. گفته می‌شد که او با برگزاری تور‌های گردشگری و ایرانگردی دختران به خانه دعوت می‌کرده و با استفاده از بیهوش کردن به آنان تجاوز می‌کرده است. او البته برای به سکوت کشاندن قربانیان اقدام به جمع‌آوری اطلاعات شخصی آنها می‌کرده است و از این طریق آنها برای سکوت تهدید می‌کرده است.
امام وردی در بازجویی‌ها مدعی شده که با قربانیانش در فضای مجازی آشنا شده و آنها با پای خود به خانه اش آمده اند و فقط به خاطر هیجان این کار‌ها را انجام داده است و هیچ تنفری از زنان نداشته است.
او گفته است که در تمام موارد سعی داشته که به سوژه هایش علاقه‌مند نشود. او تنها دل به یک دختر بسته بود که با گذشت یک سال از رابطه شان به دلیل اختلافات معمولی این رابطه پایان یافته بود.
در نهایت چندین روایت آزاد از کیوان امام وردی منتشر شد که اغلب روایت‌هایی تکان دهنده بودند. همین شد که در نهایت با شکل‌گیری این موج قربانیان تصمیم گرفتند از او شکایت کنند. شیما قوشه وکالت شاکیان را بر عهده گرفت. همین امر منجر به دستگیری کیوان امام وردی شد. امام وردی در مورد تجاوز به عنف پنج شاکی خصوصی داشت و دادگاه بدوی حکم فساد فی الارض را صادر کرد. حکمی که مجازات اعدام را در پی داشت.
بیشتر بخوانید:
دوگانه اصولگرایان به خاطر امیر تتلو؛ اعدام می‌شود یا نمی‌شود؟
صدور حکم اعدام کیوان امام وردی سختگیرانه بود یا لازم؟
حکم اعدام برای اتهام فساد فی الارض، متجاوز را تنبیه می‌کند یا قربانی را ساکت؟
صدور احکام سنگین برای متهمان به فساد و فحشا مورد اعتراض فعالان اجتماعی است. آنها معتقدند چنین احکامی، قربانی را از افشای تعرض و تجاوز بازمیدارد چرا که در اکثر موارد قربانیان خواستار اشد مجازات متجاوز و متعرض نیستند و در نتیجه ترجیح می‌دهند در صورت بروز چنین حادثه‌ای از شکایت در نظام حقوقی ایران که حد اعدام را برای فساد فی الارض در نظر گرفته، خودداری کنند. شیما قوشه وکیل کیوان امام‌وردی از خلاء‌های قانونی در بحث تجاوز و مجازات‌ها پرده برداشته است.
قوشه وکیل پایه یک دادگستری به رویداد۲۴ می‌گوید: در موضوع تعرض و تجاوز، خلا‌های قانونی داریم. مثلا برای یک سرقت ساده، قانونگذار می‌گوید اگر سرقت در شب اتفاق افتاده باشد و سارق حامل سلاح باشد، یک مجازات، اگر سارقان از دو نفر بیشتر باشند، یک مجازات دیگر در پی خواهد داشت. این یعنی به معنای واقعی برای هر نوعی از اتهام سرقت درجه بندی مشخصی از مجازات پیش بینی شده است. اما درباره تجاوز، که جرم و مجازات بسیار سنگینی است، به صورت کلی جد اعدام در نظر گرفته شده است؛ اتهام تجاوز یا اثبات می‌شود یا نمی‌شود و که اگر اثبات شود، حکم قطعی آن اعدام است.
او معتقد است برای اتهام تجاوز هم قانون باید درجه‌بندی مختلف داشته باشد. یعنی قانونگذار باید بین انواع تجاوز تفکیک قائل شود. از تجاوز توأم با آدم ربایی و خوراندن داروی بیهوشی، گرفته تا تجاوز در حد دخول، یا تجاوز همراه با تدلیس و اغوا یا از جایگاه اعمال قدرت نظیر آن چیزی که در دانشگاه میان استاد و شاگرد رخ می‌دهد که ظاهر رضایت دارد، اما قربانی برای گرفتن نمره دست به این کار زده، یا رابطه پزشک با بیمار، یا رابطه وکیل با مراجعه کننده. جالب اینجاست که قانون گذار در ایران، نوع تجاوز در رابطه فرادست-فرودست را تحت عنوان زنای تحت رضایت دسته بندی می کند، در صورتی که این موضوع در همه جای دنیا زیرشاخه تجاوز است.
حکم اعدام چگونه قضات را در برابر اتهام تجاوز مجبور به تسامح کرده است؟
این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه زنای به عنف یا همان تجاوز نه خودش درجه بندی شده است، نه نوع مجازات آن، می‌گوید: همین باعث شده تا یک مجازات بسیار سنگین برای آن پیش بینی شده که باعث شده قضات هم با احتیاط بسیار زیاد برای آن حکم صادر کنند.
او گفته چندی قبل با یک قاضی صحبت می‌کردم و می‌گفت اگر بنا باشد بر این اساس حکم دهم، روزی چندین نفر را باید اعدام کنیم.
قوشه می‌گوید: یکی از اهداف مجازات جرم این است که باعث عبرت دیگران شود، اما در این مورد خاص می‌توانم قاطعانه بگویم که نه تنها باعث عبرت دیگران نشده، بلکه باعث فرار مجرمان می‌شود؛ چرا که بخش قابل توجهی از این جرائم، اصلا قابل اثبات نیست یا اگر هم اثبات شود، از آنجایی که مجازات سنگینی دارد، قضات را مجبور می‌کند آن را به نوع دیگری از اتهام تبدیل کنند. مثلا قاضی تجاوز را رد می‌کند و می‌گوید دخول صورت نگرفته، در نتیجه حکم رابطه نامشروع می‌دهد.
وکیل دادگستری: متجاوز یا ۹۹ ضربه شلاق می‌خورد و آزاد می‌شود یا اعدام
این وکیل دادگستری تاکید کرده در این حوزه یک خلا قانونی بزرگ وجود دارد، و آن اینکه مجازات تجاوز یا ۹۹ ضربه شلاق است یا اعدام . بین اعدام و شلاق فاصله بسیار زیادی وجود دارد که اگر درجه بندی وجود داشت، می‌توانست این خلا را پر کند.
قوشه با اشاره به روند رسیدگی به پرونده کیوان امام‌وردی، می‌گوید: در این پرونده متهم به تجاوز به چند دختر با خوراندن ماده بیهوشی متهم شده و در نهایت از اتهام افساد فی الارض تبرئه شد، اما اتهام «زنای به عنف» او هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته و هنوز ممکن است در صورت اثبات این اتهان، حکم اعدام صادر شود؛ چرا که قانونگذار گفته اگر رابطه جنسی در حالت مستی و بیهوشی باشد، مصداق زنای به عنف یا همان تجاوز است.
قوشه می‌گوید: دراین موارد در کنار سایر ایراداتی که در بحث اثباتی وجود دارد، رابطه عاطفی که ممکن است میان فرد متجاوز و قربانی وجود داشته باشد هم در نظر گرفته نشده است. احساس گناه قربانی به خاطر اشد مجازات اعدام می‌تواند در غالب موارد او را مجبور به سکوت کندو اتفاقا همین تصمیم می‌تواند باعث تشدید اقدامات خلاف فرد متهم شود.
تجربه جهانی مجازات تجاوز و تعرض چه می‌گوید؟
این حقوقدان می‌گوید: تجربه دیگر کشور‌ها در پرونده‌های تجاوز و صدور احکام حبس بلند مدت و محرومیت دائمی یا موقتی از حقوق اجتماعی، تجربه نسبتا مثبتی است. مجازات علاوه بر عبرت دیگران، با هدف اصلاح افراد صورت می‌گیرد. حبس بلندمدت به همراه محرومیت از حقوق اجتماعی، در کنار بازآموزی حین حبس، روان درمانی و کنترل خشم و سکس تراپی می‌تواند به مرور فرد را اصلاح کند و حقوق اجتماعی را به او برگرداند. این افراد، حتی زمانی که آزاد می‌شوند باید تحت نظارت باشند. به این ترتیب هم از ارتکاب به جرم جدید توسط مجرم جلوگیری می‌شود و هم امید به اصلاح امور برای این شخص وجود دارد.
او به قانونگذار پیشنهاد کرده مجازات‌های کمتر از اعدام و درجه‌بندی شده برای تجاوز در یک دوره ۵ ساله به صورت تحقیقی و آزمایشی اجرا شود و نتیجه آن مورد ارزیابی قرار بگیرد.
حکم قاضی هم ظاهرا بر حسب سیاست و مصلحت شده! 
